U3F1ZWV6ZTE5NzUwNDc4Njc4X0FjdGl2YXRpb24yMjM3NDU2NzU0Nzg=
recent
أخبار ساخنة

أسترليا تستهدف "مواقع التواصل الاجتماعي" بقوانين صارمة لتقليص المحتوى العنيف

أسترليا تستهدف "مواقع التواصل الاجتماعي"  بقوانين صارمة لتقليص المحتوى العنيف
أسترليا تستهدف "مواقع التواصل الاجتماعي" بقوانين صارمة لتقليص المحتوى العنيف
قانون استراليا الجديد عن مواقع التواصل  

أقرت "أستراليا" قانونا جديدا مثيرا للخلاف لمعاقبة مؤسسات التكنولوجيا، بما في هذا حبس مسؤوليها التنفيذيين، في حال استضافتها لمحتوى عنيف على منصاتها.

ويعد التشريع الحديث هو الأول من نوعه في أعقاب فاعليات الشهر المنصرم الدامية في "نيوزيلندا" حينما "أطلق حامل سلاح النار على مصلين مسلمين" وقتل منهم 50 شخصا وقام ببث "عملية القتل الجماعي" على نحو مباشر على فيسبوك.

وقالت السلطات الأسترالية إن المواقع الإلكترونية يلزم ألا يتم تفخيخها بتلك المواد.

وصرح معارضون إن تلك القوانين صرف بها إلى المجلس المنتخب دون تدقيق.

وينص التشريع الحديث على أن مؤسسات التكنولوجيا قد تجابه جزاءات في حال فشلت في إزاحة "المحتوى العنيف" على نحو سريع حال أصدره على المنصات الإلكترونية. وتحتوي تلك المحتويات الانقضاضات الإرهابية، وحوادث القتل، والاغتصاب، والتعذيب، وعمليات الخطف.

وتحتوي الجزاءات، استنادا للقانون، عقوبات مالية تبلغ إلى 7.5 مليون دولار أمريكي أو 10 في المئة من كلي عوائد المؤسسة السنوية. كما يعاقب مديرو تلك المؤسسات أو الذين "يقدمون واحدة من خدمات المحتوى" بالحبس لفترة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنين.

ويضع التشريع المسؤولية على عاتق المؤسسات لحذف المحتوى "على أسرع ما يمكن"، وهو المصطلح الذي لم يعرفه التشريع باهتمام، لكنه سيخضع إلى تقييم هيئة محلفي المحكمة، وفق تصريح السلطات الأسترالية.

وكافحت مواقع الإعلام الاجتماعي بهدف الإبقاء على مقطع مرئي الانقضاض على "مسجدي مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا" في حين عرضت مقاطع مرئية تتعلق بذلك الانقضاض على موقع مشاركة الملفات "8chan" صاحب النزعة اليمينية المتشددة والغير معتدلة، وتم نسخه 1.5 مليون مرة من على ذلك الموقع.

وفي الأسبوع المنصرم تحدثت مؤسسة فيسبوك إنها سوف تضع قيودا على خدمة البث المباشر، عقب اراء ناقدة تعرضت لها عقب إنقضاض نيوزيلندا.

اراء ناقدة للقانون

وفي حين اخر قدم رئيس مجلس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مسودات تلك القوانين لأول مرة الأسبوع المنصرم.

وقد تعاونت الرافضون الموالية لحزب العمال داخل مجلس الشعب الأسترالي في تمرير ذلك التشريع الخميس، بصرف النظر عن وصفهم له بأنه "يحمل عوارا".

وقد تعهدت الرافضون بمراجعة  القوانين قبل الانتخابات العامة في أستراليا، والمنتظر إجراؤها الشهر القادم.

وقال "المدعي العام الأسترالي" كريستيان بورتر إن ذلك التحرك "من الممكن أن يكون الأول دوليا".

وأزاد المدعي العام بورتر في إفادات له يوم الخميس: "تبقى بعض المنصات - مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك - لا يظهر أنها تتحمل مسؤولياتها ولا تمانع عرض المواد الشرسة والمرفوضة".

وقابل موريسون مديري منصات التواصل الالكترونية الأسبوع الماضي والذين عارضوا مشروع التشريع - مثلما عارضه متخصصون قانونيين ايضاً.

وقالت مؤسسة ديجيتال إنداستري غروب، والتي تمثل مجموعة مؤسسات تكنولوجيا أسترالية، إن المؤسسات التي تمثلها تتعهد بإزالة المحتوى العنيف وبشكل سريع.

وصرح متحدث باسم المؤسسة "تعتبر إزاحة المحتوى العنيف إشكالية معقدة نتيجة لـ الكمية العظيم من المعلومات التي يتم رفعها على الإنترنت كل ثانية".

وقد نصح متخصصون في التشريع من أن ذلك التشريع في حالته الجارية قد يتولى قيادة إلى الرقابة على الإعلام أو يمنع من يريد الإبلاغ عن انتهاكات من مشاركة البيانات.

وتحدث مجلس المحامين الأستراليين: "القوانين التي تشكل رد تصرف غير محسوب لحدث مأسوي قد لا ترقى لمرتبة التشريعات الجيدة، وقد يكون لها عديد من التبعات غير المعنية".
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة